lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
انت هنا : الرئيسية » اخبار من السودان » اخبار الإقتصاد السوداني » غلاء السيارات في السودان

غلاء السيارات في السودان

اسعار السيارات ما بين الحقيقة ومضاربات الاسواق
اخبار اليوم تفتح الملف الساخن والتجار يلقون باللائمة على وزارة المالية وبنك السودان المركزي
سيارات اللاندكروزر تصل الى 400 الف جنيه والتوسون 155 ألف جنيه
صاحب معرض سيارات: الاسعار ارتفعت بنسبة 85% ولابد من مراجعة قرار حظر الاستيراد
اجراه/ الادارة الاقتصادية

ان تمتلك سيارة ذلك حلم مشروع وان يتحقق هذا الحلم امر واقعي جدا في بلد غير السودان بالنظر للاسعار المعقولة للسيارات في تلك البلدان ولكن في هذه البلاد ان تمتلك سيارة هذا يعني انك لابد ان تكون في مصاف الاثرياء وذوي الجاه ، نظرا للاسعار العالية للسيارات بمختلف اشكالها ومسمياتها بالرغم من الاعداد الكبيرة للسيارات التي تسير في شوارع العاصمة والولايات وتلك التي تقف في معارضها الاخرى التي تنتظر في ميناء بورتسودان والتي تنتظر الاذن بالدخول يبدو واقعيا اذا قلنا انها اعداد مهولة اضافة الى ذلك العدد المقدر من الشركات المحلية التي استطاعت ان تحصل على توكيلات من شركات عالمية لتصدير السيارات الى السودان مباشرة بعد ان كانت تاتي عبر دول اخرى وسيطة الامر الذي يفترض ان يؤدي الى خفض اسعار السيارات ولكن الواقع يقول بعكس ذلك حيث شهدت اسعار السيارات ارتفاعا ملحوظا في الفترة الاخيرة قامت اخبار اليوم باجراء التحقيق التالي وسط تجار السيارات لمعرفة الاسباب

 

.
?{? ارتفاع قياسي
في البداية وبإلقاء نظرة على اسعار السيارات نجد انها شهدت ارتفاعا جنونيا خلال الفترة الاخيرة حيث وصل سعر الاتوز الى 28 الف جنيه بدلا عن 18 الف جنيه والفيستو 31 الف جنيه بدلا عن 23 الف جنيه والكيلك موديل 2002 و2003 وصل الى 45 الف جنيه بدلا عن 30 ألف جنيه ، وموديل 2005م وصل الى 48 ألف جنيه بدلا عن 30 الف جنيه والكورولا موديل 2005 وصل الى 48 جنيه ، موديل 2006 يتراوح ما بين 50-55 الف جنيه ، مويل 2007 يتراوح ما بين 70-77 الف جنيه ، موديل 2008 بـ80 ألف جنيه وموديل 2009بـ85 الف جنيه وموديل 2010م بـ100 ألف جنيه وموديل 2011 بـ 135 الف جنيه ، التوكسون يتراوح سعرها بين 130-155 الف جنيه والبرادو 270 الف جنيه واللانكدروزر موديل 2011 بـ400 الف جنيه والاكسنت جياد بـ72 ألف جنيه.
?{? وزارة المالية السبب
القى معظم التجار الذين استطلعتهم اخبار اليوم حول هذا الارتفاع في اسعار السيارات القوا باللائمة على قرار وزارة المالية والبنك المركزي الذي اصدرته مطلع العام الجاري الذي قضى بمنع استيراد السيارات القديمة والمستعملة وحصر الاستيراد فقط في السيارات الجديدة موديل نفس العام الامر الذي ادخل كثير من التجار في حالة شد وجذب خاصة اولئك الذين كانت لهم ارتباطات مع جهات خارجية لتوريد سيارات مستعملة في عملية كانت مسموح بها قانوناً وامام هذه المعضلة الحقيقية التي وجد التجار الذين لديهم سيارات في طريقها الى البلاد ليتم منعها من الدخول تطبيقا لقرار الحظر ليقوم البنك المركزي بفك الحظر جزئيا لتلك السيارات التي كانت في الميناء او في طريقها للميناء في او اثناء او قبل اليوم الذي اعلن فيه قرار الحظر ولكن والآن وبعد مضي ما يقارب نصف العام على هذا القرار عزا التجار ارتفاع اسعار السيارات الى هذا القرار حيث ترتفع اسعار الجديدة لعدم وجود سيارات قديمة والقديمة ايضا ارتفع سعرها لتزايد الطلب عليها من قبل المواطنين.
?{? ارتفاع متوقع وركود مستفحل
في كرين بحري ابتدر التاجر عادل بركات ـ صاحب معرض سيارات قائلا: نحن حذرنا من ارتفاع اسعار السيارات بمجرد صدور قرار وزارة المالية بحظر استيراد السيارات المستعملة والآن هذا ما حصل حيث ارتفعت اسعار السيارات الجديدة ارتفاعا جنونيا ادى الى ركود حاد في سوق السيارات واوضح عادل في حديثه لجولة اخبار اليوم ان اسعار السيارات ارتفعت ارتفاعا مخيفا في الفترة الاخيرة بنسب تصل الى 85% وهو معدل اعتبره عادل غير مسبوق وذكر عادل في حديثه ان السيارات في الكرين تجلب بواسطة افراد ومغتربين لذلك فالمعارض لا توفر اي ضمان لاي سيارة عكس اصحاب التوكيلات من الشركات الكبيرة بل ان ذلك مكتوب في عقد شراء السيارة بالنص (تقبل بحالتها الراهنة) مضيفا ان السعر في السوق اقل من الاسعار التي يبيع بها الوكلاء ولكنه اكد انه في نفس الوقت انه بالرغم من ذلك الا ان الاسعار في الحالتين عالية جدا وافضى بلا شك الى الركود الحاصل الآن في السوق بالرغم من وفرة العرض ولكن قلة الطلب بسبب ارتفاع الاسعار مطالبا بمراجعة سريعة لقرار حظر الاستيراد.
?{? الحظر الاقتصادي له دور
اما امير تاج السر صاحب معرض سيارات فاضاف الى كلام سابقه ان اسعار السيارات في السودان اصلا تعتبر عالية بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على السودان منذ سنوات طويلة مما ساعد على ارتفاع اسعار السيارات في السابق ولكن قرار حظر استيراد السيارات المستعملة والموديلات القديمة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ـ على حد قوله ـ حيث تلحظ وفرة العرض وقلة الزائرين والمشترين ، واضاف ان الركود الحاد ادخل كثير من التجار في متاهات ومشاكل مالية ومادية كبيرة جدا خاصة وان هناك تجار لديهم التزامات تجاه الكثير من الجهات وطالب في ختام حديثه بالغاء قرار الحظر الامر الذي من شأنه ان يعيد الانتعاش الى السوق ويحسن من مستوى القوة الشرائية.
?{? والجمارك ايضا
وطالب صاحب معرض سيارات رفض ذكر اسمه بمعاملة اصحاب المعارض السيارات معاملة عادلة اسوة باصحاب التوكيلات من ناحية الجمارك التي قال ان الجمارك المفروضة على اصحاب التوكيلات اقل من المفروضة على المعارض ليقول عائدا الى موضوع ارتفاع اسعار السيارات ان الجمارك سبب رئيسي في ارتفاع اسعار السيارات واصفا التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات بانها باهظة وغير معقولة وتسببت بشكل مباشر قبل قرار حظر استيراد السيارات القديمة مطالبا بنظرة شاملة للجمارك والدولار الجمركي قبل القاء قرار حظر استيراد السيارات المستعملة ، واذا كان هذا القرار لا يمكن إلغاؤه حسب المبررات التي ساقها وزير المالية عند اصدار هذا القرار فلابد من مراجعة الجمارك الباهظة وغير المعقولة حتى يعود السوق الى طبيعته واضاف سيارة تكون بـ60 مليون عليها جمارك اكثر من 100% فكم سيصل سعرها وهذا وحده مبرر كافي لارتفاع اسعار السيارات اضافة الى ذلك فالكساد اضر بمصلحة التجار حيث قلل هامش الربح فكثير من التجار يضطرون لهامش ربح بسيط جدا خوفا من الكساد ولسداد ما عليهم من التزامات مالية.
?{? والسيارات المستعملة..
وقال تاجر سيارات مستعملة طلب ان نرمز لاسمه بـ (ي.ع.ص) ان الحكومة ووزارة المالية اخطأت خطأ فادحا في حق التاجر والمواطن الذي يريد ان يمتلك سيارة تقله الى حيث شاء بقرار حظر استيراد السيارات المستعملة حيث يعاني التجار من الكساد والركود ويعاني المواطن من ارتفاع الاسعار حيث شهدت السيارات ارتفاعا ملحوظا لعدم وجود سيارات قديمة في السوق والجديدة اسعارها عالية اضافة الى الجمارك التي تضيف الكثير جدا الى السعر الاصلي للسيارة ، مضيفا ان الارتفاع شمل حتى السيارات ذات الموديلات والماركات القديمة جدا مثل الدايهاتسو والبيجو والكرونا والهايلوكس وغيرها بعد ان ظلت اسعارها مستقرة لسنوات عديدة.
?{? اتجاه معاكس
وفي اتجاه معاكس تماما اثنى صاحب معرض سيارات على قرار وزارة المالية حيث قال ان القرار هذا كان يجب ان يصدر منذ فترة طويلة معللا لحديثه بالاعداد الكبيرة من السيارات الموجودة في البلاد وبموديلات قديمة جدا تعكس منظرا متخلفا ووجه غير حضاري للعاصمة اضافة الى الاعداد الكبيرة من السيارات التي قال ان العاصمة اصلا غير معدة لاستيعابها اضافة الى ان السيارات المستعملة معظمها تكون فاقدة لاحتياطات السلامة خاصة المركبات العامة التي تكون قد استهلكت في بلدها قبل ان تصل الينا فاقدة لكثير من المقومات والمطلوبات الضرورية في السيارات التي تسير في شوارع البلاد.

Be Sociable, Share!

عن الكاتب

عدد المقالات : 667

اكتب تعليق

Ver peliculas online
الصعود لأعلى